الضوابط التشريعية في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية

يقيّم هذا المؤشر الفرعي مدى قدرة السلطة التشريعية والوكالات الحكومية (مثلاً المراقب العام، أو المدعي العام، أو أمين المظالم) على استجواب السلطة التنفيذية والتحقيق معها وممارسة الرقابة عليها.