الاقتصاد الشامل

يقيّم هذا المؤشر الفرعي مدى عدم المساواة داخل الاقتصاد، بصرف النظر عن الأداء الفعلي للاقتصاد. ويشمل ذلك على سبيل المثال، عدم المساواة الهيكلية، الفعلية والمتصورة على حدٍّ سواء، التي تستند إلى مجموعة (عرقية أو إثنية أو دينية أو غيرها من فئات الهوية) أو التعليم، أو الوضع الاقتصادي، أو المنطقة (مثل الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية)، فضلاً عن الفرص المتاحة للفئات لتحسين وضعها الاقتصادي، على سبيل المثال من خلال الوصول إلى فرص العمل أو التعليم أو التدريب على العمل.