السياسات البيئية

يقيّم هذا المؤشر الفرعي مدى مراعاة الشواغل البيئية على نحوٍ فعّال في الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي على حدٍّ سواء. ويأخذ في الاعتبار المدى الذي يتمُّ فيه تجنُّب أو تقييد عملية تحويل التكاليف إلى الخارج أو عدم كفاية الآفاق الزمنية من خلال اللوائح البيئية. ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يقيّم المؤشر مدى مراعاة السياسات الضريبية وسياسات الطاقة للأهداف والتدابير الإيكولوجية (مثل تعزيز الطاقات المتجددة، وأهداف الحد من ثاني أكسيد الكربون). ومن الناحية الاقتصادية الجزئية، يقيّم المؤشر مدى قيام الحكومة بوضع حوافز للاستهلاك والاستثمارات السليمة بيئياً للأُسَر المعيشية والشركات. ويمكن أن يكون الوعي العميق بالبيئة أو الطبيعة في المجتمع مكافئاً وظيفياً.